بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها قطاع التعليم على مدى ثلاثة أشهر، يبدو أن قطاع التكوين المهني أيضا سيدخل على نفس النهج في ظل الدعوة إلى جعل شهر يناير المقبل شهرا الاحتجاج.
وأعلن المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، السبت 23 دجنبر الجاري، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وقال بلاغ المجلس ، إن “الاحتجاجات المقررة، تأتي “في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، وللدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ومن بينها “الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، وأخذا بالدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
وطالب المجلس بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، “هزيلة” بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، كما دعا إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح “متجاوزا” ، مطالبا بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
ودعا المصدر ذاته في ذات البلاغ، إلى سن حركة انتقالية عادلة تأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية، وكذا مراجعة منظومة الترقية الداخلية، واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني، واحترام تواريخ إجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية، دعيا أيضا إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
وندد المجلس، بتملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة، مستنكرا تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد.
كما دعا المجلس، رئيس الحكومة الى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية، محملا إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وانعكاساته السلبية.
