من المرتقب أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المائة سنة 2023، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة سنة 2024، ثم إلى 3,4 في المائة سنة 2025، بحسب ما أفاد بنك المغرب .
وقال بنك المغرب، في بلاغ رسمي عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، إنه ” أخذا بالاعتبار محصول الحبوب البالغ 55,1 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي السابق، يتوقع أن تتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة سنة 2023، وأن ترتفع بعد ذلك بنسبة 5,9 في المائة في 2024، وبواقع 2 في المائة في 2025، مع فرضية محاصيل حبوب متوسطة قدرها 70 مليون قنطار، واستمرار منحى أداء الزراعات الأخرى”.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المرتقب أن تصل وتيرة نمو قيمتها المضافة إلى 2,5 في المائة خلال السنة الجارية، وإلى 2,7 في المائة سنة 2024، قبل أن تتسارع إلى 3,7 في المائة سنة 2025، بفضل الانتعاش المرتقب في كل من قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية. وأشار بنك المغرب إلى أنه ي رجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة في هذا الشأن، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
وبالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
