أدانت محكمة الاستئناف بورزازات يوم الأربعاء الماضي، متهما يتابع من أجل الاختطاف والعنف في حق طفل يقل سنه عن 15 سنة، بعقوبة السجن والغرامة.
وقضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وبأداء مبلغ خمسة آلاف درهم لفائدة المطالب الحق المدني في حق المتهم ، وأيد القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي الصادر في نفس الملف خلال الشهر المنصرم.
وكانت والدة الضحية تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك الملكي شهر شتنبر الماضي، تفيد أنها تفاجأت باختفاء ابنتها، وبدأت في البحث عنها رفقة العديد من ساكنة أحد الدواوير التابعة لإقليم ورزازات إلى أن عثروا عليها في حالة يُرثى لها بعد ساعات من البحث.
وصرحت والدة الضحية في شكايتها أنها توجه أصابع الاتهام للمتهم، وعثر عليها السكان على بعد حوالي كيلومتر من منزل أسرتها، في أحد الأودية وسط الأشجار والنباتات وتحمل آثار العنف الجسدي وفي حالة إغماء.
وأنكر المتهم المنسوب إليه خلال أطوار المحاكمة، ، مؤكدا أنه كان يتواجد وقت حادث اختفاء الطفلة في منزله ولم يكن يعلم بالواقعة، كما نفى تواجده أو مروره بجانب منزل الضحية يوم الواقعة.
وأكد محامي المتهم خلال مرافعته أثناء المحاكمة عدم وجود أية إشارة أو دليل قوي يؤكد أن موكله اقترف المنسوب إليه مضيفا أن “مجرد الحضور لا يرقى للقول بثبوت المنسوب للمتهم”، والتمس التصريح بالبراءة لموكله واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف.
وقال محامي الطرف المدني في مرافعته، أن الشهود في تصريحاتهم أكدوا أن المتهم كان يتردد على محيط منزل الضحية ويتربص بها، كما أنه حاول إلهاء وتضليل المشاركين في عملية البحث عنها إضافة إلى الاتهام التلقائي للضحية للمتهم بأنه من اختطفها وعرضها للضرب، والتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المحكمة إنكار المتهم للمنسوب إليه محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب وهو ما تفنده ملابسات و وقائع القضية لاسيما القرائن القوية الثابتة ووقائع القضية ومن أبرزها المواجهة بين المتهم والضحية القاصر وتصريحات الشهود المنسجمة والمتناسقة.
