تمت المصادقة من طرف الحكومة المغربية، يوم السبت الماضي، على تعديل تقدمت به الأغلبية البرلمانية بمجلس المستشارين، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى خفض الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.
وفي هذا الصدد، أوضحت الأغلبية البرلمانية أن تعديلها الذي حظي بموافقة الحكومة، جاء نظرا للتأثيرات السلبية التي خلفتها الزيادات المتتالية في أسعار المشروبات الكحولية خلال العقد الأخير، على وضعية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، أكدت الأغلبية البرلمانية بالغرفة الثانية أن خفض أسعار المشروبات الكحولية سيدفع المستهلك إلى شرائها دون الحاجة إلى الاستعانة بـ”الماحيا” خوفا من آثارها الضارة على صحتهم.
وتتضمن التعديلات المقترحة، خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك للجعة (البيرة) من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة
كما تم خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك للكحول الصافي، الكحول الإيثيلي الذي يدخل في تحضير أو يحتوي عليه مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت و الفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.
