أسفر اللقاء الأول الذي يجمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير واللجنة الوزارية التي تضم إلى جانب وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، عن قرارات جديدة تهم النظام الأساسي الذي أغضب الغيلة التعليمية.
وبحسب بلاغ لوزاة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فقد اتفق الطرفان على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات، خلص أيضا إلى عقد لقاء الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024.
كما تم الاتفاق للإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025؛
وتقرر خلال هذا الاجتماع أيضا، اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والتزام ممثلو النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وقال بلاغ لوزاة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
وكانت الحكومة يوم الإثنين الماضي، قد أعلنت بعد اتفاق مع النقابات التعليمية عن تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من اليوم الخميس مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
ومن المرتقب أن يتواصل الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية إلى حين الوصول إلى صيغة متفق عليها بشأن النظام الأساسي.
ومن جهة أخرى يواصل أساتذة التعليم بالمغرب خوض إضرابات واحتجاجات شلت الدراسة بجميع مناطق المملكة.
