يبدو أن المغرب يتجه لتحقيق الانضمام إلى قائمة الدول التي ستشرع في إنتاج الطاقة الكهربائة بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي هذا السياق أعلن ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب يوجد ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “دولة نووية”، وذلك بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويريد المغرب استخدام النووي لغايات سلمية وذلك في سياق مساعي المملكة للتقليل من التبعية الطاقية للخارج، خصوصا بعد استثمارات مهمة وضخمة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية وأيضا في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وظلت الدولة الشمال أفريقية منفتحة على الخيارات المطروحة عالميا لتوفير حاجياته من الكهرباء بحكم ارتفاع الفاتورة الطاقية وكذلك بحكم الرغبة في تسريع أوراش الانتقال الطاقي لتجاوز الكهرباء المنتجة من الطاقات الأحفورية الملوثة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح صحفي على هامش المعرض النووي العالمي في باريس، على أهمية زيادة عدد المفاعلات النووية في العالم الذي تبلغ حالياً حوالي 400 مفاعل، لتسهيل تنفيذ توصيات اتفاقية باريس للمناخ.
وأضاف جروسي، أن هناك 10 دول حاليا قد دخلت فعليا مرحلة اتخاذ القرار ببناء محطات للطاقة النووية، وهناك 17 دولة أخرى في مرحلة التقييم، ولكن من المتوقع أن تكون هناك حوالي 12 أو 13 دولة نووية جديدة في غضون السنوات القليلة.
وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المغرب أبدى نية جادة للتعاون الكثيف في تعزيز قدراته في المجال النووي، سواء من الناحية الأمنية أو التقنية.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة المغربية قد تنتقل فعليا نحو بناء مفاعل نووي مغربي بعد عام 2030.
وكان المغر قد حصل على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبدء في تنفيذ “برنامجه النووي السلمي” عام 2016، وذلك نظرًا لامتثاله للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية.
ويتمع المغرب بالمؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية اللازمة لتنفيذ برامج مماثلة، لاعتمادها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وفي نفس السياق قالت، أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، العام الماضي إن الوزارة قامت بتقييم لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء في عام 2015، وأعدت تقريرًا في هذا الصدد خلال العام الحالي لتفعيل توصيات التقييم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على البنية التحتية الضرورية لاستخدام الطاقة النووية والكفاءات البشرية والجوانب التشريعية.
ويشير إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي إلى التزام المغرب الفعلي بالسيرورة النووية السلمية وتوفير الشروط الملائمة للاستخدامات النووية داخليًا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد.
