ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت بعد اجتماعها مع النقابات التعليمية، اليوم الإثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي من أجل تعديل مواده لاحقا، وكذا توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
كما تقرر خلال هذا الإجتماع مواصلة الحوار بشأن مواد النظام الأساسي، انطلاقا من الخميس المقبل، بين اللجنة الوزارية المعنية والنقابات التعليمية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة التقى، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل مدارسة ملف الأساتذة الذين رفضوا النظام الأساسي، وبسببه خاضوا إضرابات متتالية منذ 5 أكتوبر المنصرم، من أجل المطالبة بحفظ الكرامة والزيادة في الأجور.
وأفادت المصادر المطلعة، أنه تم الإتفاق على توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، في حين تم الاتفاق على تحديد يوم 15 يناير كأجل الإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتم الإتفاق عليها.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية ونقابة الـfne، فإنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
