أوقفت السلطات الإسبانية رجلاً مغربياً متهماً بقتل شخص وحيازة سلاح ناري والمشاركة في تهريب المخدرات، لكنها رفضت تسليمه إلى المغرب بسبب عدم وجود معلومات كافية عن الجريمة وعدم ضمان حقوقه في المحاكمة.
وأفادت وكالة “إفي” الإسبانية أن المتهم دخل جزيرة تينيريفي (جزء من جزر الكناري) في 22 نونبر 2022، وأُلقي القبض عليه وأُطلق سراحه في 30 دجنبر من نفس العام، مع فرض شروط عليه من قبل المحكمة الوطنية الإسبانية، مثل الحضور أسبوعياً أمام القضاء وسحب جواز سفره.
وأضافت الوكالة أن المحكمة كانت قد وافقت في البداية على طلب المغرب بتسليم المتهم، لكنها تراجعت لاحقاً بعد أن اعترض محاموه على القرار، مدعين أن “المغرب يفرض عقوبة الإعدام على قاتلين، ولا يوجد أي ضمان لعدم تطبيقها”.
وبرّرت المحكمة قرارها بالإشارة إلى أن “المذكرة الدولية التي أصدرها المغرب لا تحتوي على تفاصيل كافية عن الجريمة، مثل زمانها ومكانها”. كما استندت إلى “أحكام المحكمة العليا” التي تشير إلى أن “طلب التسليم يجب أن يحتوي على دوافع وضمانات”.
وذكرت “إفي” أن الجريمة التي يشتبه في تورط المتهم فيها حدثت في نهاية عام 2014، عندما عُثِرَ على جثة رجل مُصاب بطلقات نارية في الرأس والعنق داخل كيس دموي. وأوضحت أن التحقيقات الأمنية المغربية حدّدت هوية الضحية باستخدام التشريح، وأظهرت أنه كان يُروّج للكوكايين ويرتبط بعصابة كانت تُجْرِى عملية تورّط فيها الموقوف.
