في إطار مشروع القانون الجنائي الجديد، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحدى التدابير الرادعة التي ستطبق على كل من يقوم ببيع المخدرات بالقرب من المؤسسات التعليمية، بهدف الحد من هذا الخطر الذي يهدد مستقبل أبناء الوطن.
وأوضح وهبي، في تقرير أعدهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يخص العقوبات البديلة، أن الحكومة اتخذت قرارا بزيادة العقوبة المنصوص عليها في هذا المجال إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، وأن جريمة بيع المخدرات أمام المدارس أو للأطفال، ستصبح جريمة كبرى تستوجب عقوبة 20 سنة حبسا.
وكان وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، قد أجاب على سؤال كتابي في شهر غشت الماضي، حول انتشار ظاهرة المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الماضي، مؤكدا أنه تم التصدي لـ 3 آلاف و870 حالة، أسفرت عن توقيف 4 آلاف و286 متهما.
