ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير إلى نسبته 0.5 في المائة، خلال شهر غشت 2023، مقارنة مع الشهر السابق.
وبلغ الرقم الاستدلالي للأثمان 116,5 في غشت الماضي، مقابل 115,9 في يوليوز 2023، بحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط،
وسجل معدل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقل من 107,9 إلى 115,4.
وبالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا ب 5 في المائة خلال شهر غشت المنصرم.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد في أثمان المواد الغذائية بنسبة 10,4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,3 في المائة، فبالنسبة للمواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع بـ 5,9 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وذكرت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بنسبة 2,8 في المائة، و”الخضر” (2,7)، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 6,7 في المائة.
يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل أساسا من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.
