بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على معلومات غير دقيقة تدعي أن موظفي المرابد لركن السيارات تحدوا الشرطة ومنعوا سائق من الخروج، وفقا للتعليق الصوتي المصاحب للفيديو، نفت ولاية أمن أكادير هذه الادعاءات بشكل قطعي وأكدت أنه لم يحدث أي انتهاك للقانون أو تجاوز لصلاحيات الشرطة، كما زعم التعليق.
وفي بيان توضيحي، قالت ولاية أمن أكادير إن عناصر من دائرة أمنية تفاعلت مع خلاف نشب بين مستخدم بأحد المرابد، المسؤول عن جباية رسوم ركن السيارات، وأحد السائقين، الذي رفض دفع المبلغ المطلوب بحجة وجود حكم قضائي يبطل صفقة تفويت المربد للشركة التي يعمل لديها المستخدم.
وأضافت الولاية أن عناصر الشرطة نقلت الطرفين إلى مقر الدائرة الأمنية وسجلت محضرا قانونيا بإشراف النيابة العامة المختصة.
وأشارت إلى أن دورها اقتصر على حل الخلاف المتعلق بالسائق والمستخدم، في حين يبقى الخلاف حول استغلال المربد من اختصاص السلطة القضائية، التي تلتزم ولاية أمن أكادير بتطبيق أحكامها في هذه القضية.
وأكدت ولاية أمن أكادير حرصها على إبلاغ الرأي العام بالحقائق المتعلقة بهذه الحادثة، والتصدي للأخبار الزائفة التي تروج لها، مؤكدة في نفس الوقت عزمها على فرض سيادة القانون، والتفاتها إلى ما يُنشَر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص المجال الشرطي.
