في قضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، أكدت محكمة النقض حكم السجن النافذ لخمس سنوات على الأول وست سنوات على الثاني، بعد رفض طلباتهما للنقض. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدينتهما بتهم متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتخابر مع جهات خارجية والإخلال بأمن الدولة، إضافة إلى إلزامهما بدفع تعويضات مالية للشاكيات.
وقال محمد الغلوسي من هيئة دفاع الصحفيين في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إن هذا القرار ينهي مسارا قضائيا طويل الأمد، لكنه لا ينهي معاناة المعتقلين وأسرهم. ودعا إلى تدخل “العقلاء والحكماء” في البلاد لطي هذه الصفحة وإطلاق سراح المعتقلين وفتح مرحلة جديدة تحترم حقوق وحريات المواطنين وتعزز ثقتهم في المؤسسات. وأضاف أن هذا الملف لا يوجد فيه من يفوز أو يخسر، بل يفوز به الوطن فقط.
