قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إنه يجب على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات التأكد من هوية الزبائن الذين يطلبون الاشتراك في خدماتهم.
وأضافت أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية كل من اشترى بطاقة هاتفية من أي موزع أو بائع أو وكيل تجاري.وجاء ردها ردا على سؤال شفوي من فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “البطاقات الهاتفية مجهولة المصدر”.
وأشارت إلى أن القانون 24.96 المعدل والمتمم ينص على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يمكنه الحصول على اشتراك في خدمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بناء على طلبه.
وذكرت أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت عدة إجراءات لمواجهة بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع بطاقات هاتفية غير محددة الهوية، من بينها إصدار قرار يلزم بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مؤكدة على ضرورة تعريف كل زبون.
