بعد إجراء افتحاص دقيق من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، عددا من الإجراءات التأديبية والتقويمية في حق عدد من موظفي الشرطة المنتمين للمعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وكان هذا الافتحاص قد كشف عن وجود عدة اختلالات وتجاوزات وظيفية وسلوكيات فردية تنافي مبادئ الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
وشملت هذه الإجراءات توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة عن العمل مؤقتا، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وكذا توقيف موظف ي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، إلى جانب توبيخ مقدم شرطة، وإنذار ثلاثة من زملائه برتبة عميد شرطة ومفتش شرطة، مع نقلهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
كما تضمنت الإجراءات توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية المقصرة في أداء مهامهم، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، بالإضافة إلى إعفاء قائد أمن إقليمي من مهامه وإعادة انتشاره خارج المعهد الملكي للشرطة.
وبالإضافة إلى هذه التأديبية، اقترح الافتحاص اتخاذ مجموعة من إجراءات التقويم الوظيفي، التي تهدف إلى تصحيح الخلل المسجل، خاصة في ما يخص تطبيق قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والوسائل المادية، والالتزام بقواعد مدونة أخلاقيات موظفي الأمن الوطني.
