في جلستها ليوم أمس الخميس 22 يونيو الجاري، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارًا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أمن يحمل رتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية في تيزنيت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد صدرت قرارها في جلستها بتاريخ الخميس 12 مايو 2022، حيث أدين المتهم “ط، ا” بالتهم المنسوبة إليه وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أعوام مع تغريمه بمبلغ قدره 40,000 درهم نافذة، وحكم على المتهمة “ح،ب” بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وتغريمها بمبلغ قدره 5,000 درهم نافذة. وفي الدعوى المدنية، أمر بإرجاع المبلغ المختلس والذي يبلغ مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهمًا و 68 سنتيمًا “2,641,732.68 درهم”، وأمر بدفع تعويض مدني قدره 260,000 درهم للمؤسسة البنكية.
تم اعتقال المتهمين في هذه القضية بناءً على التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانوا يشرفون على إدارتها في مدينة تيزنيت.
