في قضية الرضيع الذي لقي حتفه و وجدت يده مقطوعة بعد ولادته في المستشفى الإقليمي بزاكورة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكما يدين الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتلزمها بدفع تعويض مالي لأسرة الرضيع. وأبدت أسرة الرضيع رغبتها في استئناف الحكم لزيادة قيمة التعويض والحصول على العدالة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أسرة الرضيع ستقوم بتقديم طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للمطالبة بإثبات جنائية القضية وإدانة المسؤولين عن وفاة وبتر يده. وكانت أسرة الرضيع قد تقدمت بشكاية جنائية ضد المستشفى الإقليمي بزاكورة، متهمة إياه بالإهمال والتقصير في تقديم الرعاية الصحية لابنها.
وذكرت أسرة الرضيع أن ابنها وُلد بصورة طبيعية ثم اختفى من أمامهم، وعندما طالبوا بالاطلاع عليه، شاهدوه مشوهًا ومقطوعًا. وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات في التقارير الطبية حول حالة الرضيع وسبب وفاته.
وتابع المصدر ذاته، أن القضية تم تحويلها من جناية إلى جنحة، وتم متابعة إحدى المنظفات بتهمة التمثيل بجثة وارتكاب أعمال وحشية وأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوفي دون موافقة وليه القانوني.
وأشار المصدر إلى أن هذه التهمة لا تستند إلى أدلة قاطعة أو تحاليل علمية، وأن الدم الذي عثر عليه في منزل المنظفة يمكن أن يكون منها نفسها. وأضاف المصدر أن الأسرة لا تثق في هذه الرواية وتطالب بإثبات جنائية القضية وإدانة المتورطين الحقيقيين في وفاة وبتر يده الرضيع.
وأكد المصدر أن الأسرة تلقت استجابة من بعض المؤسسات الملكية والقضائية، وأنهم يأملون في الوصول إلى الحقيقة والعدالة. وأوضح المصدر أن الأسرة لم تستلم جثة الرضيع بعد، وأنها تنتظر نتائج التحقيقات والفحوصات الطبية.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة مأساوية حصلت في المستشفى الإقليمي بزاكورة، حيث ازداد طفل حديث الولادة بشكل طبيعي ثم اختفى من أمام عائلته، وعندما طالبوا برؤيته، شاهدوه مشوهًا ومقطوعًا. وقد اتهمت عائلة الرضيع المستشفى بالإهمال والإجرام، وطالبت بكشف المسؤولين عن هذه الجريمة.
