أفادت مصادر مطلعة أنه تم تقديم مجموعة من الدركيين المشتبه بهم في التواطؤ مع تاجر مخدرات في إقليم الجديدة، أمام الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد قرر الوكيل العام إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم السجن.
ويذكر أن المشتبه بهم هم 6 دركيين كانوا يعملون في المراكز الترابية بالقيادة الجهوية للجديدة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما قدمت تقارير سرية إلى مصلحة الموظفين بالقيادة العامة للدرك الملكي، مما دفعهم إلى إعادة نشر المشتبه بهم والبحث عنهم بالتعاون مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية.
وأثناء التحقيق، تم تأكيد تورط المشتبه بهم في التعاون مع تاجر المخدرات، وتم إيداعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة. وبعد انتهاء التحقيق والحراسة النظرية، تم إحالتهم على النيابة العامة المختصة بموجب صك الاتهام.
