تم فتح تحقيق قضائي بشأن قضية خطيرة يشتبه في تورط موظفين فيها، وذلك بعدما فتحت فرقة من الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بتازة تحقيقًا في شواهد إدارية مشبوهة. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن التحقيق يتعلق بشواهد إدارية مزورة استُخدمت في تقسيم وتمليك وبيع أراضٍ للغير بتراب الجماعة القروية أولاد ازباير بضواحي تازة.
تقوم عناصر الدرك الملكي بتنفيذ التحقيق تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك، ويتضمن التحقيق موظفًا مكلفًا بتسليم الشواهد الإدارية في قيادة أولاد ازباير بضواحي تازة. وقد تم الاستماع إلى المشتبه به والتحقيق معه حول علاقته بعدد من الشواهد الإدارية التي تحوم حولها بعض الشبهات، ومن المحتمل أن يشمل التحقيق أحد رجال السلطة الذين تولوا المهام بنفس القيادة.
وتواصل عناصر الدرك الملكي معاينة بعض السجلات والوثائق الإدارية التي تخص أرشيف القيادة، وذلك للتحقق من مدى تطابق أرقام بعض الشواهد مع الأرقام التسلسلية المدونة في هذه السجلات، وتم ربط الاتصال ببعض المصالح الإدارية ذات الصلة.
