أثارت قضية اختلاس محامي مغربي لأموال زبائنه بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار، وفراره إلى كندا، جدلا واسعا في البلاد. ووفقا لمصادر، فإن المحامي المذكور كان يساعد زميله في نزاع قانوني يتعلق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتلقى مبلغ المليار ونصف المليار سنتيم بشكل غير شرعي من خلال الاستيلاء على ودائع زبائنه وعدم إيداعها في الصندوق المخصص لذلك.
وعلى الرغم من أن المحامي المذكور هرب إلى كندا، إلا أن البعض زعم أن عدم وجود اتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب وكندا هو ما دفعه للفرار. ولكن، فإن هذا الادعاء غير صحيح، حيث وقعت الدولتان اتفاقا في عام 1987 بشأن نقل المعتقلين المحكوم عليهم.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي للرعايا المحكوم عليهم والمعتقلين في البلدين، وتحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم عن طريق تمكين المعتقلين من قضاء عقوباتهم السالبة للحرية في وطنهم بموافقتهم. ومن المؤكد أن السلطات المغربية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المتهم إلى العدالة وتطبيق العقوبات اللازمة بحقه.
