قررت غرفة المشورة إعادة توجيه جنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” إلى طبيب التجميل الحسن التازي، وذلك بعد أن قرر قاضي التحقيق إسقاطها من التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب.
يأتي هذا بعدما سبق وأن تمت إحالة التازي على النيابة العامة بسبب تورطه في تلاعبات مالية رفقة 7 أشخاص آخرين، بينهم زوجته وشقيقاه اللذين يعملان مديرين بمصحة التجميل المملوكة له بالدار البيضاء. تم إجراء تحقيقات لأكثر من شهرين، وتم استماع لعدد كبير من الضحايا، والاطلاع على عدد من الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه القضية.
ووجهت النيابة العامة بنفس المحكمة تهما ثقيلة للدكتور المعني، تتعلق بجنايات “الاتجار في البشر واستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم ومشاركتهم للقيام بأعمال إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض”، كما وجهت إليه “جناية المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال شواهد تتضمن وقائع صحية”.
وإلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة لجل المتورطين في نفس الملف تهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر والنصب والتزوير.
