أكادير تيفي
باقتراح من وزارة الاتصال، وجه رئيس الحكومة بصفته الجهة المخولة قانونا بذلك، مراسلة إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص ما تم بثه على القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 التي اعتبرت مشاهد ذات إيحاءات جنسية.
واعتبرت الرسالة أن بث تلك المقاطع مخالف لدستور المملكة خاصة مع مقتضيات الفصل 165، ويعد خرقا للقانون 77.03 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري ببلادنا وخاصة مع المادة التاسعة، وكذا لمضمون عدد من مواد دفتر التحملات.
كما ذكرت الرسالة باجتهاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وقراراته السابقة في حق عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري، من مثل القرار رقم 10-38 بتاريخ 09 يونيو 2010 والمتعلق ببرنامج إذاعي سجل بصدده المجلس عدم احترام واضح للأخلاق الحميدة ومسا بالأخلاق العامة.
ودعت الرسالة في الختام الرئيسة إلى عرض هذه النازلة على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل النظر في المخالفات والتجاوزات واتخاذ القرارات اللازمة في حق المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم.
رفقته النص الكامل للرسالة الموجهة إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
