أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مع الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 21 دجنبر الجاري ، الجولة الأولى من محاكمة المتورطين في قضية ما بات يعرف بـ “إمبراطورية الفايق” وقضت بإدانتهم بعقوبات سجنية وحبسية تراوحت ما بين 6 سنوات سجنا نافذة و شهرين حبسا، وغرامات مالية تراوحت هي الأخرى ما بين 1 مليون درهم و ألف درهم.
وقضت الغرفة المذكورة بإدانة المتهمين الرئيسيين، رشيد الفايق بـ6 سنوات سجنا نافذة وغرامة بقيمة 1 مليون درهم، فيما حكمت على شقيقه جواد الفايق بـ3 سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وحكمت نفس المحكمة على باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، من بينهم الموظف بجماعة أولاد الطيب عبد الصمد الرياحي بسنة واحدة سجنا منها 9 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة 15 ألف درهم، وبنفس العقوبة على نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب(تسليم وثائق إدارية لمن ليس له الحق فيها)، ، وكذا المستشار بجماعة أولاد الطيب والذي كان مفوضا له التوقيع على وثائق قسم التعمير والبناء، فيما أدين عون سلطة برتبة شيخ (تسليم وثائق ادارية لمن ليس له الحق فيها)، بـ9 أشهر نافذة ، أما الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق في شركته، فقد أدينت بـ18 شهرا نافذة و 30 ألف درهم غرامة.
وبخصوص المتابعين في حالة سراح، أغلبهم مهندسون ومقاولون، قررت المحكمة إدانة سبعة متهمين منهم بـ6 أشهر نافذة و ألف درهم غرامة. من جهة أخرى تراوحت الأحكام التي أصدرتها المحكمة على باقي المتهمين ما بين سنة واحدة موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم، وبشهرين نافذة وغرامة 5 آلاف درهم.
