أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط ، بحر الأسبوع الماضي، بارون مخدرات رفقة أربعة دركيين وعسكري على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطهم في ملف يتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني وتسهيل ونقل المخدرات من أجل تهريبها، مقابل تلقي رشاوى مالية والتزوير في محاضر ومحررات رسمية وعدم التبليغ والمشاركة في ذلك.
الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط استمع للمتهمين بعد اطلاعه على المحاضر المحررة تمهيديا في حقهم، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الجرائم المالية، قبل أن يقرر هذا الأخير إيداع البارون ودركي برتبة أجودان وكذا عسكري سجن العرجات من أجل متابعتهم في حالة اعتقال، فيما تقررت متابعة ثلاثة دركيين تتوزع رتبهم بين مساعد أول ورقيب في وضعية سراح بتهمة المشاركة وعدم التبليغ.
وحسب مصادر مطلعة فإن قاضي النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلفين بالجرائم المالية حاصرا المسؤول الدركي بتصريحات مساعديه والتسجيلات التي تم رصدها بالهواتف بعد إخضاعها للبحث التقني، بما فيها هاتف البارون والجندي، وكذا بعض الوصولات التي أثبتت واقعة تسلم رشاو مالية، في الوقت الذي أصر الدركي الموقوف أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات فقط، بينه وبين الدرك المبلغ عنه، بسبب صرامته في إعمال القانون معه بخصوص إدلائه بشهادات طبية كثيرة للتغيب عن العمل، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية التي سيباشرها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى استئنافية الرباط عن تطورات أخرى مرتبطة بهذا الملف، تتعلق تحديدا بمستوى تورط الدركيين المتابعين، وعمليات التهريب التي نفذها البارون بمنطقة خميس الساحل وباقي مناطق الشمال والغرب، بمساعدة وتواطؤ عناصر الدرك والجند
