أورد رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بمناسبة اللقاء الجهوي لتتبع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن النيابة العامة تواصل الاهتمام بهذا الموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج، لاسيما إجراء الأبحاث الاجتماعية والخبرات الضرورية وتقديم الملتمسات واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى.
وأشار إلى أن هذا التوجه انعكس إيجابا على أداء النيابات العامة في الموضوع ومكن من تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد ملتمساتها برفض تزويج القاصر حيث ناهز عدد هذه الملتمسات سنة 2021 حوالي 20.235 ملتمساً بنسبة 69.94 % من مجموع الطلبات المقدمة لتزويج القاصر والتي بلغت 32.104 ملتمسا، مقابل 12140 ملتمساً سنة 2018 بنسبة 37.81 % من مجموع الطلبات والتي وصلت إلى 28.930 طلباً
ومع ذلك، فقد أكد رئيس النيابة العامة بأن تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه؛ يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة.
واعتبر، في هذا السياق بأن توقيع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ فاتح مارس 2021 يوجد في مقدمة هذه المبادرات.
ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية الحرص على ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، وذلك انطلاقا من قناعة واقعية مفادها أن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات.
وانطلق تفعيل هذه الاتفاقية في مرحلة أولى بمدينة مراكش كتجربة نموذجية في مارس 2021 ليتم تعميم التجربة على مجموع التراب الوطني بموجب الدورية رقم 20 بتاريخ 9 يونيو 2021 حول تتبع إعلان مراكش 2020، التي تضمنت عددا من التوجيهات للنيابات العامة للحد من الهدر المدرسي للفتيات على وجه الخصوص التزاما من رئاسة النيابة العامة اتجاه شركائها برفع التحدي سريعا نحو الحد من زواج القاصر.
