الرئيسية حوادث المحكمة الجنائية المصرية تكشف حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف

المحكمة الجنائية المصرية تكشف حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف

كتبه كتب في 24 يوليو 2022 - 19:15

كشفت محكمة جنايات المنصورة في مصر، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا للمتهم محمد عادل، قاتل الشابة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وفي حيثيات حكمها، ردت محكمة الجنايات على ادعاء قاتل زميلته نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة، بأنه تعرض لاستفزاز من جراء ضحكات نيرة في الحافلة، وأن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه.

وتابعت المحكمة: “حيث إنه عما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة – ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات – من أن المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمردود عليه بأن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، إذ تثق في صحته رغم تغييره في جزء منه بجلسة المحاكمة، وذلك بما لها من سلطة تجزئة الاعتراف وعدم التزامها بنصه وظاهره، وبما لها أيضا من أن تأخذ منه ما تراه مـُطابقا للحقيقة، وأن تَعرض عما تراه مُغايرا لها، ذلك أن المتهم عندما صعد الحافلة متوجها للجامعة، كان عاقد العزم، مبيت النية على قتل المجني عليها وشفاء غليله منها، وليس كما ادعى أنها أثارت حفيظته بالضحك داخل الحافلة، وذلك ثابت من اعترافه نصا في التحقيقات، وهو يعلل زمان ومكان قتل المجني عليها قائلا: (عشان أنا متأكد إنها هتنزل الامتحانات، وساعتها هعرف أخلص عليها وأعمل اللي نفسي فيه، لأن أنا كنت عارف إنها طول فترة الدراسة بتكون في القاهرة أو شرم الشيخ وكانت بتيجي الامتحانات)”.

وزادت المحكمة: “يضاف إلى ذلك ما تضمنته رسائل التهديد المرسلة منه للمجني عليها ونصها..(وديني لادبحك)، وكذلك من تقصيه مواعيد الحافلات التي تستقلها المجني عليه من زميلتها مي إبراهيم البسطويسي..كما يؤكد عدم استفزازه، أن هذا القول المرسل الذي قاله يُناقض ما شهدت به منة الله محمد البشبيشي بالتحقيقات، من أنها والمجني عليها وباقي زميلاتها لم يشاهدن المتهم في الحافلة التي أقلتهم يوم الحادث طيلة الرحلة، نظرا لركوبهن في مقدمتها والطلبة الذكور في المؤخرة، ولم تقل إن المجني عليها قد استفزته”.

وأردفت المحكمة: “أما ما ادعاه المتهم بجلسة المحاكمة – ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – من أن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه فيما لو دفعت المجني عليها أحدا للاعتداء عليه، فإن هذا القول يغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنه اشترى السكـين كأداة للقتـل لإجادته استعماله بصفته يعمل طباخا ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان، وقد اطمأنت المحكمة على النحو مار البيان إلى مطابقة ذلك للحقيقة والواقع، وعليه، فإن مقولة المتهم مارة البيان لا تؤثر في عقيدة المحكمة، لمخالفتها لكل الممكنات العقلية والاستنتاجية التي تؤكد حمله للسكين المستخدم في الحادث بنية استخدامه في قتل المجني عليها وليس للدفاع عن نفسه كما حاول أن يصور للمحكمة ويزعم.. يضاف إلى ذلك ما اعترف به المتهم نفسه في التحقيقات نصا..(أنا من رمضان اللي فات قررت إن أنا أخلص عليها وأنتقم لنفسي، واستنيت الامتحانات بتاعة الترم الثاني، وأنا فكرت إني أخلص عليها في ثالث يوم امتحان ليها وأنفذ قتلها بسكينة، وأنا اشتريت السكين بعد أول امتحان بأسبوع أي في 1 يونيو 2022).. وكذلك ما اعترف به نصا في الصحيفتين الثانية عشرة والثالثة عشرة: (وامبارح قبل الامتحان الخامس كنت بكلم واحدة صاحبتي لقيتها عارفة الحوار اللي بيني وبين نيرة وعارفة كل حاجة عننا، فأنا قلت أنا لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا ونزلت النهاردة 20 يونيو 2022 ومعايا السكينة، ولقيتها قاعدة هي وزمايلها، ولما شوفتها قلت دي فرصة إني أنا أريح نفسي وأخلص منها وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سابقاني بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إنْ أنا أروح أخلص عليها، ومَشيت وراها وأول ما قربت منها، طلعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاططها فيه وشفيت غليلي منها)”.

واسترسلت المحكمة: “وقال المتهم عن سبق إصراره – أيضا – في موضع آخر بالصحيفة التاسعة عشر نصا..(أنا صحيت النهاردة خدت السلاح في جرابه وحطتيه في جنبي اليمين، ونزلت اتمشيت لحد موصلت المشحمة، واستنيت الأتوبيس بتاع شركة سركيس علشان أوصل المنصورة وأخلص عليها، ولما طلعت الأتوبيس لقيتها قاعدة فيه، وطول الطريق كنت بفكر أقوم أخلص عليها، واستنيت لما تنزل وطلعت أجري وراها، وقبل ما أخش عليها طلعت السلاح من جنبي، ونزلت فيها طعن بالسلاح، وفيه ناس جت تحوش هوشتهم بالسلاح وروحت نازل عليها تاني ودابحها من رقبتها، وساعتها الناس مسكتني وسلموني للشرطة”، وهو ما يقطع بتبييت نيته وانعقاد عزمه على قتلها في هذا الزمان والمكان وليس لأنها أثارت حفيظته في الحافلة)”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *