حظيت فدرالية نساء الأركان بعضوية المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات الذي انعقد أول اجتماع له يوم الأربعاء السادس من أبريل الجاري، حيث شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في بداية هذا اللقاء على أن إحداث هذه الوكالة يعد اللبنة الأساس لأسلوب حكامة جديد في المجال الغابوي.
وتبعا لذلك وصفت الفدرالية هذه الخطوة بأنها انتصار لذوات الحقوق من النساء المرتبطات بسلسلة انتاج الأركان، واللواتي عانين من سيطرة لوبيات زيوت الأركان على هذا المجال الأمر الذي أدى إلى تشريد مئات العائلات التي كانت تكسب عيشها من العيش بجوار الغابة وعلى جمع ثمار الأركان.
هذا وقد تزامن حدث العضوية في الوكالة بصدور قرار لوزير الصناعة والتجارة بالجريدة الرسمية عدد 7078 بتاريخ 31 مارس 2022 والقاضي بإضافة زيوت الأركان إلى قائمة السلع التي تتخذ بشأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيراد وتصديرها بحيث أصبحت هذه القيود مفروضة على العبوات التي تزيد عن خمس لترات.
وصلة بذلك عبرت فدرالية نساء الأركان عن شكرها وامتنناها لرئيس الحكومة الذي بادر منذ بداية هذه الولاية بالعناية بنساء الأركان على اعتبار أنهن الحلقة الأضعف في سلسلة انتاج الأركان التي هيمنت عليها عدد من الجهات التي تحول كميات كبيرة من هذه المادة إلى الخارج دون أن يتم استكمال عملية التحويل داخل المغرب والحفاظ على القيمة المضافة لهذا المنتوج الذي لا تحظى به أي دولة أخرى إلا المغرب.
وشددت الفدرالية بهذه المناسبة على أن القيام بجميع مراحل التحويل وطنيا سيساهم بإنعاش عشرات التعاونيات في مناطق حوض الأركان والرفع من رقم المعاملات في هذه السلسلة والحفاظ على التميز الذي يمنحه الأركان للمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة قد أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة على أن هذه الأخيرة ” تراقب الكميات المصدرة من الأركان غير المثمن، من خلال ضبط مساطر تصديره”.
ونبه ذات المسؤول الحكومي إلى أن “الأركان الموجه للتصدير بشكل خام بكميات كبيرة، يجب أن يخضع لمسطرة الترخيص مشددا على أنه من الضروري التحكم في الكميات المصدرة من الأركان غير المثمن، للحفاظ على فرص الشغل والثروة التي يمكن أن تعود على بلادنا بالخير
