احتقان كبير ذلك الذي يسود محاكم مدينة أكادير منذ أمس الاثنين 20 دجنبر الجاري، وذلك بسبب فرض جواز التلقيح على المحامين كشرط لوج هذه المؤسسات القضائية.
وذكرت مصادر صحفية أن الأجواء المتوترة بعدة محاكم بدائرة استئنافية أكادير وكلميم والعيون، عجلت بدعوة هيئة المحامين إلى اجتماع عاجل.
وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة سيجتمعون لتدارس الخطوات التصعيدية المزمع تنفيذها لوقف قرار الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأكد عدد من المحامين أنهم منعوا من ولوج كل من المحكمة التجارية بأكادير والمحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، بالإضافة إلى تسجيل منع المحامين والمحاميات من ولوج قاعات المحاكم بمحكمة كلميم، بسبب عدم إدلائهم بجواز التلقيح.
وفي سياق متصل نظم عدد من الأساتذة المحامين وكتابة الضبط اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بأكادير وقفة احتجاجية على المذكرة الثلاثية لوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية الرامية الى تقييد الولوج للمحاكم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح.
وكان وزير العدل والحريات والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، كانوا قد أصدروا قرار مشتركا يقضي بفرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من اليوم 20 دجنبر الجاري.
وتفاعلا مع هذا القرار، أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها التام لهذا الإجراء جملة وتفصيلا، داعية الجهات المسؤولة إلى التراجع عنه.
