أوضح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب اتخذ وفق قوانينه وضوابطه قرارات تأديبية في حق بعض من كان منتسبا إليه، وأن القرار “لا يتعلق أبدا بنزوع نحو كبح حرية التعبير التي هي حق أصيل ومبدأ راسخ في الحزب، والمكتب السياسي هو أول الحريصين عليه والسهر على ضمان ممارسته، و الإبعاد من صفوف الحزب كان ضروريا، بل حيويا، لإيقاف سلوكات التجزيء والفوضى العارمة والسب والشتم والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي التي يفترض أن تكون منصة لترويج خطاب الحزب ومواقفه وتوجهاته، وليس من أجل الإساءة والتشهير في حق الحزب ومناضليه”.
وأضاف بنعبد الله، الذي كان يتحدث السبت 30 أكتوبر 2021، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أنه كان لابد من الرجوع إلى المنطق السليم القاضي بتلازم الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن الوضع التنظيمي يستلزم إلى جانب التأطير والتكوين والاحتضان، إعمال الصرامة اللازمة في مسألة الالتزام والانضباط لمبادئ الحزب، معتبرا أن الانخراط في الحزب مسألة حرة وإرادية وطوعية لخدمة المشروع الفكري والسياسي للحزب، وليس من أجل خدمة الطموحات الذاتية والمسارات الشخصية التي لا ترتبط بهذا المشروع الجماعي.
يذكر أن حزب التقدم والاشتراكية كان قد عن اتخاذ قرار طرد 11 عضوا من الحزب، وذلك لما أسماه بالمخالفات القانونية. وحسب قرار حزب نبيل بنعبد الله، فطبقا “لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها كل من: سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي؛ والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله”.
