أفادت جريدة وطنية، ان وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.
و طالب وزير الداخلية لفتيت في ذات المراسلة، حسب نفس المصدر، بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حسابا بنكيا خاصا بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
إلا أن عددا من الأبناك لكن رفضت التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.
وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.
