أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما ضد أحد البنوك رفض صرف تم تحرير باللغة الأمازيغية و بحروفها تيفيناغ، في سابقة من نوعها بالمغرب.
وقضت المحكمة بالحكم على البنك بأداء تعويض للمدعي عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف الشيك مبلغ 3000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية .
وقال المحامي والفاعل الأمازيغي، أحمد أرحموش الذي ينوب في الملف المعروض على القضاء، إن المحكمة قضت ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه لأنه مكتوب بلغة “غير مفهومة”.
كما قضت على الشركة المذكورة، حسب تدوينة المحامي الأمازيغي، بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك .
واعتبر أرحموش أن هذا الموقف “يعزز مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”. مشيرا إلى أن ” المحكمة التجارية بالبيضاء تفعل الطابع الرسمي للأمازيغية و تنتصر لقيم العدالة اللغوية”.
وكان صاحب الشيك قد كتب في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قبل أشهر، :” قمت اليوم بدفع أول شيك باللغة الأمازيغية بالمغرب، في إطار التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية”.
وأضاف كذلك، إن مبادرته التي لقيت تفاعلا واستحسانا من لدن عدد من النشطاء، تأتي في سياق التفعيل الشعبي لرسمية اللغة الأمازيغية.
