علمت جريدة “الصباح” أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التقى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، والجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، لمناقشة الكيفية التي سيتم بموجبها تنزيل قانون الطوارئ الصحية في جانبه المتعلق بتشديد رجال الأمن والدرك المراقبة في العديد من المدن.
ودعا الوزير إلى مراجعة طريقة اشتغال السلطات، حاثا إياها على التدخل لردع المخالفين طبقا للقانون، بمختلف المدن والقرى والمداشر، لأن الوضع بات متأزما ومقلقا، ويستدعي الحزم والصرامة في مواجهته، لتفادي انتشار سريع للوباء لا تقدر على مجاراته أغلب المستشفيات، جراء النقص الحاصل في الموارد البشرية.
وشدد لفتيت على أهمية تظافر جهود السلطات مع باقي المتدخلين لضمان الأمن الصحي، عبر تشديد المراقبة في الطرقات وفي تحرك لجان تفتيش في المصانع والمقاولات لمراقبة مدى احترامها للاحترازات الصحية، وفي محطات ووسائل النقل، وفي المنتزهات والحدائق العمومية، وفي الشواطئ خاصة إذ لوحظ توافد آلاف المواطنين عليها أغلبهم يرفض احترام الاحترازات الصحية.
وعلمت جريدة « الصباح» أن لفتيت، الذي تحدث أخيرا في البرلمان عن وضع مقلق لجائحة كورونا، والاجراءات الإدارية المصاحبة لتنزيل فرض أداء غرامات تصالحية تصل إلى 300 درهم لكل من رفض أو تلاعب بكيفية ارتداء الكمامة، قرر تنزيل القانون على أرض الواقع بمخاطبة الولاة والعمال لإحكام قبضتهم من جديد، كما حصل في بداية تطبيق الحجر الصحي، لتفادي الأسوأ جراء انطلاق الموجة الثانية من وباء كورونا بمختلف المدن والأقاليم.
