صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2020 التي انعقدت مؤخرا بمدينة أكادير على اتفاقية شراكة، يتم بموجبها تخصيص 18 مليون درهم لتمويل مشاريع خاصة بتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وقد شكلت ندرة المياه في عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة موضوع نقاش مستفيض خلال أشغال هذه الدورة ، لاسيما وأن منطقة سوس ماسة تعرف منذ عقود عجزا متفاقما في الموارد المائية السطحية منها والجوفية، وكذلك الشأن بالنسبة للتساقطات المطرية.
ومقابل هذه الندرة في المياه، يزداد الطلب سنة بعد أخرى على طلب المياه، لاسيما منها المخصصة لأغراض زراعية حيث تعتبر جهة سوس ماسة منطقة رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج البواكير والحوامض ، سواء الموجهة منها نحو التصدير، أو المخصصة لتزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الاستهلاك المحلي، الشيء الذي يتطلب كميات كبيرة من مياه الري التي غدت منعدمة بالكامل في عدة مناطق بحوض اشتوكة، وكذا في سهل سوس.
ومقابل هذه الإشكالية المتفاقمة في ندرة الموارد المائية، لجأت الدولة إلى إطلاق مشروع استراتيجي من شأنه أن يخفف بشكل كبير من الضغط المتزايد على استغلال المياه الجوفية الموجهة للأغراض الزراعية، فضلا عن تغطية الحاجيات من الطلب المتزايد على المياه للاستعمال الصناعي والمنزلي، ويتمثل هذا المشروع في إنشاء محطة تحلية مياه البحر ، التي يجري تشييدها في الجماعة الترابية ل “إنشادن” بإقليم اشتوكة ايت باها.
ويصل الاستثمار الضروري لإنجاز هذا المشروع التشاركي بين القطاعين العام والخاص إلى حوالي 83 ر3 مليار درهم تقريبا ، ضمنها 97ر1 مليار درهم لتمويل إنجاز مكون الري ضمن هذا المشروع ، و 86 ر1 مليار درهم لانجاز مكون الماء الصالح للشرب .
وستشيد محطة التحلية على مسافة 300 متر من البحر ، وعلى ارتفاع 44 متر ، حيث حددت القدرة الإنتاجية الأولية للمحطة في 275 ألف متر مكعب من المياه يوميا ، موزعة بين 150 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من الماء الشروب ، و125 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من مياه الري.
