الرئيسية مجتمع وزارة الداخلية تحسم الجدل بخصوص تسمية الساحات والشوارع العمومية

وزارة الداخلية تحسم الجدل بخصوص تسمية الساحات والشوارع العمومية

كتبه كتب في 19 يونيو 2020 - 12:04

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية لشرح المساطر والكيفيات المرتبطة بتسمية الساحات والطرق العمومية التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى شرح كيفيات مصادقة المجالس الجماعية على التسميات التي لا تدخل في الإطارين السابقين. 

وأوضحت دورية وزير الداخلية، الموجهة للولاة والعمال أن التسميات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس. 

وتنقسم التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي إلى صنفين، الأول يخص التسميات التي تحمل اسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية ، أما الشق الثاني فيتعلق بتلك التي تمثل تشريفا عموميا، دون أن تحمل الأسماء السابقة، أو تذكيرا بحدث تاريخي، وقد حددت الدورية المساطر المتبعة، قبل إحالة التسمية على مصالح وزارة الداخلية.    

وبخصوص التسميات التي تكون تشريفا عموميا من غير اسم الملك والعائلة الملكية، فينبغي بحسب الدورية أن تهم على سبيل المثال التسميات التي لها وزن تاريخي وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة، كما حددت الدورية مساطر وإجراءات هذا النوع من التسميات من قبل المجالس الجماعية قبل إحالتها على عامل العمالة أو الإقليم. 

وأشارت الدورية إلى أن التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، يتم اعتمادها من خلال مقرر من طرف مجلس الجماعة دون أن تخضع للتأشير من طرف العامل، إلا أن على العمال التعرض على النقط المدرجة بجداول الأعمال أو على المقررات المتعلقة بالتسميات المتخذة دون احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتلك التي لا تتناسب مع توجهات ومبادئ المملكة. 

ويجب أن يكون اختيار تسمية الساحات والطرق العمومية، تؤكد الدورية، معللا ولا يستند إلى دوافع شخصية أو يكون مرتبطا باستغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما يجب ألا تكون التسميات المذكورة مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة، ناهيك عن أهمية الاحتفاظ قدر الإمكان بأسماء الساحات والطرق العمومية القائمة لمدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل تسهيلا لعمليات التتبع من طرف السلطات المحلية والأمنية، وإلا وجب تبرير الدوافع الكامنة وراء تغييرها.   

  وجاء هذا الإجراء ليحسم الجدل الذي أثير في الأسابيع الأخيرة حول تسمية أزقة وشوارع بأسماء مشرقية ورجال دين منهم من يحمل “أفكارا متطرفة”.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *