أعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، أن مجموع القضايا الرائجة بمحكمة الاستئناف بأكادير بلغت 26564 قضية سنة 2019، مشيرا إلى أن نفوذ هذه الدائرة القضائية يشمل جهتين ، وهما جهة سوس ماسة، وجهة كلميم واد نون .
وقال الأستاذ الجعفري في كلمة ألقاها مؤخرا، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2020 بهذه الدائرة القضائية، أنه تم البت بأحكام نهائية في 20735 قضية، بمعدل 494 قرارا لكل مستشار، مسجلا أن هذا المعدل يفوق سابقه الذي تحقق في السنة الماضية.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير أن نسبة البت المحكوم من المسجل بلغت بالنسبة للمادة الاستعجالية والأوامر الرئاسية 110 في المائة، وبال نسبة للمادة الجنائية بمفهومها العام فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 105 في المائة، أما بالنسبة لغرفة قضاء الأسرة فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 113 في المائة ، وفاقت بذلك نسبة المحكوم نسبة المسجل.
وأضاف أن نسبة القضايا المحكوم فيها من المسجل بالنسبة للغرف المدنية مجتمعة بلغت 104 في المائة، وبالنسبة للغرفة الاجتماعية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل 171 في المائة، أما بالنسبة للغرفة العقارية فقد بلغت نسبة المحكوم من المسجل برسم سنة 2019 ما معدله 115.14 في المائة.
وأكد الأستاذ عبد الله الجعفري أنه “رغم الكم الهائل من القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بأكادير ، فان حرص قضاتها على جودة أحكامهم والسهر على مطابقتها للقانون، ولما يتسمون به من كفاءة ونزاهة واستقامة، جعل المتقاضين مطمئنين للأحكام التي تصدر عنهم” .
واستشهد في هذا الإطار بنسبة الطعن بالنقض والتي كانت في حدود 94 ر31 في المائة بالنسبة لقضايا الأسرة ، و 19 ر29 في المائة في قضايا منازعات وحوادث الشغل، و 66 ر37 في المائة في القضايا المدنية، و 86 ر 54 في المائة في قضايا العقار، و 09 ر9 في المائة في قضايا الجنح التلبسية ،و 29.3 في المائة في قضايا حوادث السير، 17.19 في المائة في قضايا الجنايات ، و18.07 في المائة في قضايا الجنح العادية.
وسجل أنه من نسبة القرارات المطعون فيها بالنقض فان نسبة القرارات التي تم نقضها وإحالتها للبت فيها من جديد ضعيفة إذ لم تتعد بالنسبة للمادة المدنية 10 في المائة، وفي المادة الجنائية 8 في المائة، وفي المادة العقارية 28 في المائة.
أما على صعيد المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير، فإن مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2019 بلغ ما مجموعه 234610 قضية ، تم البت بأحكام ابتدائية في 182548 قضية ، وبلغت نسبة المحكوم من المسجل 95 في المائة، أي بمعدل 1267 حكم لكل قاض ، وهو معدل أعلى من المعدل الوطني البالغ 1113 حكما.
ولاحظ أنه رغم المجهودات المبذولة ، يتضح أن هناك عددا من الملفات لم تتمكن المحاكم من البت فيها رغم الجهود التي يبذلها العاملون بها ، ومن خلال استقراء الأسباب الحقيقية لتأخر البت في الملفات وتأخيرها لجلسات عديدة ” تبين أن مشكل التبليغ هو العائق الأساسي لذلك، لأنه لا يمكن البت في الملف – تفعيلا لمبدأ حقوق الدفاع- إلا بعد تبليغ أطراف الدعوى بصفة قانونية”.
وخلص الأستاذ الجعفري إلى القول بأن محكمة الاستئناف بأكادير ” أصدرت خلال سنة 2019 مجموعة من القرارات الحديثة المتميزة في جميع الغرف، وكلها تصب في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي بهذه الدائرة الاستئنافية … مشيرا إلى أنه سيتم نشرها بالموقع الالكتروني لهذه المحكمة ليتم الاسترشاد بها تحقيقا للأمن القضائي”.
