ينتظر أن يتم عرض ملف 70 رئيس جماعة على أنظار القضاء بناء على تقارير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، حيث أجريت الى حدود الشهر الجاري وفق ما أفصحت عنه مصادر إعلامية عن أزيد من 110 افتحاص وتدقيق للتدبير المالي والإداري للجماعات من طرف المفتشية العامة التي تشرف عليها الوالي المفتش العام زينب العدوي.
التقارير وفق ذات المصادر، أشارت عن اكتشاف مجموعة من الخروقات التي تهم قطاع الصفقات والتعمير والتسيير، وينتظر أن يتم عرض 70 رئيس من رؤساء الجماعات المعنيين على القضاء، للبت في ملفاتهم التي يتوقع أن تنتهي بعزل مجموعة منهم، بسبب خروقات مالية وسوء التدبير وألأخطاء الجسيمة.
وكانت لجان افتحاص من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد حلت منذ منتصف العام المنصرم وفق تدابير صارمة ، بمجموعة من الجماعات بمختلف المدن المغربية من بينها جماعات بإقليم أكادير إداوتنان بجهة سوس ماسة ، وامتد استقرارها ببعض هذه الجماعات لأزيد من 30 يوما في بعض الحالات، حيث يتم افتحاص كل ما يتعلق بمالياتها، وصفقات واستفسار المسؤولين من أجل إنجاز تقارير كاملة في هذا المجال، واتباع مسطرة المتابعة التي تقضي بعرض هذه الملفات على القضاء.
هذا وتؤكد ذات المصادر، ان وزارة الداخلية في حوزتها مجموعة من الملفات التي تهم خروقات مالية وتدبيرية لمجموعة من المجالس الجماعية، أجبرت “لفتيت” وزير الداخلية بالشروع في تحريك المساطر التأديبية، بعد نهاية مجموعة من لجان التفتيش التي قامت بمهام افتحاص ومراقبة من أجل عرض هذه الملفات على أنظار القضاء.
