قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدم متابعة الأستاذة التي سبق لها نشر فيديو يوثق لمؤسسة تعليمية لم تكتمل بها الإصلاحات بعد وفق ما أفصحت عنه الوزارة، وبالرغم من ذلك قررت التدريس بها بضواحي مدينة سيدي قاسم.
وكانت وزارة التعليم أمرت بإحالة الأستاذة المعنية بالفيديو على المجلس التأديبي، الأمر الذي أغضب النقابات التعليمية، فيما تلقت الأستاذة مؤازرة كبيرة وحملة تضامنية واسعة من رجال التعليم عبر كل أرجاء المغرب تضامنا معها بعدما نشرت الفيديو الذي عرت فيها واقع التعليم حسب المتتبعين.
وفي ظل هذه التحولات قامت وزارة التعليم بالتراجع عن قرارها السابق وألغت القرار التأديبي الذي أصدرته سابقا في حق الأستاذة.
