تسببت شواهد طبية في الإطاحة بعدد من الأطباء في القطاع العام.
وأوضحت يومية المساء التي أوردت الخبر أن الشواهد التي منحت لهم من أجل إثبات عجزهم عن مواصلة العمل تسببت في فتح تحقيقات أمنية باشرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وذكرت أن تحقيقات الشرطة القضائية انتهت بإحالة أربعة أطباء يشتغلون بالعرائش على وكيل الملك قصد الاستماع إليهم، بعدما فجر مندوب الصحة فضيحة تهرب طبيبي التوليد من أداء واجبهما، حيث أدلى كل واحد منهما بشهادة طبية بدعوى عجزه عن العمل، وهو ما رفضه مندوب الصحة، بمبرر أن غيابهما عن العمل سيشل جناح التوليد ومصالح أخرى.
