ذكرت مصادر صحفية أن المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، الأربعاء، شبكة للتهجير السري، ضمنها عسكريون بالنقطة البحرية سيدي الهاشمي، الواقعة بين دواري القلاشة ولعفافية بعاصمة الغرب، يشتبه في تلقيهم رشوة 15 مليونا من زعيم الشبكة الذي جنى 240 مليونا تلقاها من 120 مرشحا يتحدرون من مناطق مختلفة.
وقالت صحيفة “الصباح” إن الدرك القضائي، داهم الأحد الماضي، مؤازرا بعناصر ترابية وبحرية تابعة للجهاز، شبكة للتهجير السري بعدما توصل بمعلومات تفيد أن زعيم الشبكة المتحدر من العطاوية، جلب 120 مرشحا من مناطق مختلفة من مدن خريبكة وقلعة السراغنة وبني ملال المعروفة بمثلث الموت، واكترى لهم منازل بالقصر الكبير قصد تهجيرهم إلى إسبانيا.
وأضاف المصدر أنه في لحظة تخطيطه للعملية بعد إرشاء عسكري، تدخلت قوات الدرك تحت إشراف القائد الجهوي للدرك وقائد السرية.
وأشار “الصباح” نقلا عن مصدر مطلع باستئنافية القنيطرة، أن العقل المدبر ومساعديه كانوا يتسلمون مليوني سنتيم من كل مرشح يرغب في الوصول إلى إسبانيا، وهو ما رفع المبلغ الذي جنته الشبكة إلى 240 مليونا، وسلموا عسكريا وشريكه مبلغ 15 مليونا رشوة مقابل التغاضي عن تسلل المرشحين في قارب كبير كان ينتظرهم بجانب البحر.
لكن يقظة الدرك بالقيادة الجهوية بعاصمة الغرب، أفشلت محاولة “الحريك”، ولاذ قائد القارب بالفرار عبر البحر، وسقط خمسة متهمين في البداية، لتظهر التحقيقات طيلة ثلاثة أيام من الأبحاث التمهيدية تحت إشراف الوكيل العام للملك تورط آخرين في الواقعة، أصدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى النيابة العامة أمرت بالاستماع إلى المرشحين في حالة سراح، فيما وضعت منظمي الشبكة رهن الحراسة النظرية رفقة عسكري، فيما استمع المحققون إلى اثنين في حالة سراح، ينتميان إلى الفوج المكلفة بحراسة الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والمهدية.
وأصدرت تعليمات قضائية بإجراء خبرات تقنية على هواتف العسكريين المشتبه فيهم، قصد الوصول إلى حقائق في الموضوع حول طبيعة تورط كل واحد منهم في استغلال المهام المنوطة بهم وتلقي رشاو مقابل السماح لمهربي البشر باجتياز النقطة الحرية بكل حرية في اتجاه إسبانيا.
