توعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الأساتذة المتعاقدين المنخرطين في احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بإنزال أشد العقوبات الإدارية ضدهم.
وقال أمزازي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، إنه رغم المجهودات التي تقوم بها الوزارة إلا أن ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” تؤجج الوضع ويحرضون الأساتذة على الإضراب والاحتجاج.
وأضاف أمزازي أن “التنسيقية لا تحترم القانون ولا تهتم للمصلحة العامة ومصلحة المرفق العام” متوعدا قادة التنسيقية بـ “تطبيق الأكاديميات لمسطرة العزل المباشرة في حقهم”.
وأكد الوزير على أن النقابات هي الوحيدة التي لديها الحق في الدعوة إلى الإضراب في أجل معقول لأن لديها مسؤولية تجاه التلاميذ والأسر، متسائلا هل إضراب أطر الاكاديميات توقف عن العمل أو إضراب أو ترك للوظيفة.