طالبت النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتعويض قدره 240 مليار سنتيم و21 سنة سجنا نافذا في حق المتابعين في ملف ما بات يعرف بسوق الحرية بإنزكان والذي يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة الترابية لإنزكان ونائبه التاسع المكلف بالأشغال ومدير الشركة صاحبة الامتياز.
وأوضحت يومية “المساء” التي أوردت الخبر، أن الجلسة الأخيرة بهذه المحكمة شهدت مناقشة ساخنة بين دفاع المطالبين بالحق المدني المؤازرين من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام ودفاع المتهمين.
وأضافت اليومية، أن تم ارجاء البث في الموضوع إلى حين استكمال الاستماع إلى بعض الشهود، إذ يتابع المتهمون بتهم تبديد أموال عمومية.
المصدر _ المساء
