سجل مسؤولون في عدد من الهيئات السياسية بأكادير أهمية الاشواط التي قطعها المغرب في مجال تكريس الحكامة الجيدة، داعين في الوقت نفسه إلى العمل من أجل تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بهذا الموضوع خدمة لمسلسل البناء الديمقراطي ودولة القانون.
وأبرزوا خلال لقاء نظم مساء أمس الاثنين، بمبادرة من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الدستور المغربي أقر الحكامة الجيدة إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة، الشيء الذي تمخض عنه ميلاد العديد من الهيئات والمجالس المكلفة بالسهر على احترام المبادئ التي تؤطر مجال الحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق أشار السيد عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يستمد قوته من الوثيقة الدستورية، مؤكدا على دور وأهمية العدالة في محاربة جميع أشكال الانحراف عن الحكامة الجيدة.
ومن جانبه أكد السيد عبد اللطيف أوعمو، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية الحكامة الجيدة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي على اعتبار أنها تضمن العدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، وهو الرأي الذي تقاسمه معه، السيد محمد أمكراز، عن حزب العدالة والتنمية.
ودافعا عن حصيلة الحكومة في هذا المجال، حيث ذكرا في هذا السياق بالعمل الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات، والمبادرات التي أقدمت عليها العدالة في ما يتعلق بالتصدي لهدر المال العام، إلى جانب تعزيز الجوانب المالية والتنظيمية خاصة من خلال تحسين شفافية منح الصفقات العمومية، ومحاربة الرشوة، والرقي بشروط المنافسة.
وباسم حزب التجمع الوطني للأحرار، شدد السيد عبد الحفيظ بوسيف على ضرورة الوقوف على أهمية التقدم الذي حققه المغرب في مجال تخليق الحياة السياسية ، والرقي بالحكامة الاقتصادية ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الورش المجتمعي لا يهم الحكومة والبرلمان فحسب، ولكنه يهم أيضا مجموع الفاعلين في المجتمع وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، و وسائل الإعلام.
أما ممثلا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الإستقلال، على التوالي عبد السلام الرجواني والحسين أزكاغ، فتطرقا إلى مساهمة حزبيهما في مسلسل الإصلاحات الهادفة إلى تكريس مبادئ النزاهة، واحترام القوانين والشفافية، سواء بالنسبة للهيئات التابعة للدولة أو بالنسبة المؤسسات المنتخبة، مسجلين أن اقتراع 7 أكتوبر سيشكل موعدا هاما للإستمرار في التقدم على درب البناء الديمقراطي للمملكة.
