باشرت مصالح وزارة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مستوى إقليم أكادير إداوتنان تنفيذ مشروع ميداني واسع يروم ضبط الملك البحري العمومي وتحديد حدوده القانونية بدقة، وذلك على امتداد الشريط الساحلي الرابط بين إمسوان ووادي سوس، في إطار مقاربة جديدة لتقنين استغلال الفضاء الساحلي.
ويعتمد هذا المشروع على منهجية تقنية متعددة المراحل، تنطلق بعمليات جمع المعطيات الميدانية ورصد الخصائص الطبيعية للساحل، مروراً بإعداد وثائق هندسية وخرائط دقيقة، وصولاً إلى الترسيم الفعلي للحدود عبر تثبيت علامات واضحة بالمواقع المعنية.
ويأتي هذا الورش في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالاستعمال غير المنظم للسواحل، نتيجة تنامي المشاريع العمرانية والأنشطة الاقتصادية، ما استدعى إعطاء الأولوية لإعادة تأطير الوضعية العقارية للمجال الساحلي، بما يكفل حمايته من التعديات ويضمن تدبيره وفق مقاربة مستدامة.
ويشمل المشروع عدداً من النقط الساحلية التي تعرف حركية متنامية، سواء على مستوى الأنشطة السياحية أو تطوير البنيات التحتية، حيث يُرتقب أن يساهم في بلورة رؤية شاملة للوضعية العقارية، مع رصد مختلف التداخلات بين الملك العمومي وباقي أوجه الاستغلال.
ويرتكز تحديد المجال البحري على معايير علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الطبيعية للساحل، من قبيل تأثيرات المد والجزر وطبيعة التكوينات الجيولوجية، فضلاً عن مؤشرات ميدانية تساعد على ضبط الحدود الفاصلة بين البحر واليابسة.
كما سيمكن هذا المشروع من إحداث قاعدة بيانات متكاملة تضم خرائط وإحداثيات دقيقة وجرداً للمجاورين، تمهيداً لفتح مسطرة البحث العمومي، قبل المصادقة الرسمية على التحديد النهائي.
