أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما يقضي بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق أربعة طلبة معتقلين، إضافة إلى عشرة متابعين في حالة سراح، من ضمنهم ثلاث طالبات، وذلك على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدها الحرم الجامعي بالمدينة.
وأوضح بلاغ صادر عن لجنة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب – موقع القنيطرة أن هذه الأحكام تؤكد، بحسب تعبيره، “الطابع السياسي” الذي طبع مسار المتابعة منذ بدايتها، معتبرا أن الملف يأتي في سياق يتسم بتزايد التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي داخل الجامعة.
واعتبرت اللجنة أن المتابعات القضائية في هذا الملف توظف كآلية للضغط على الأصوات المعارضة ومحاصرة العمل النقابي والطلابي، مضيفة أن الحكم يشكل “حلقة جديدة في مسلسل استهداف الحركة الطلابية ومحاولة تجريم الانتماء النقابي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحاكمة افتقدت، وفق تعبيره، لجوهر العدالة ولم تستند إلى وسائل إثبات مادية واضحة، واصفا إياها بـ”المحاكمة الصورية” المبنية على “تهم جاهزة”.
في المقابل، شددت اللجنة على أن الطلبة المعنيين كانوا منخرطين في ما وصفته بـ”معركة طلابية مشروعة” دفاعا عن الجامعة العمومية، مؤكدة أن الأحكام الصادرة “لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم”.
وأعلن التنظيم الطلابي إدانته للحكم، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإسقاط جميع المتابعات، ومحملا الجهات المسؤولة ما اعتبره “استهدافا ممنهجا للحركة الطلابية”.
وفي سياق متصل، كشف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب – موقع القنيطرة عن استدعاء 17 طالبا من “أوطم” للمثول أمام المجالس التأديبية، على خلفية ما وصفه بـ”نضالهم السلمي والمشروع داخل أسوار جامعة ابن طفيل”.
ودعا التنظيم ذاته إلى تغليب منطق الحوار وضمان احترام الحريات النقابية داخل الفضاء الجامعي، محملا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الجامعة وعمداء الكليات مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع.
