أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، أن وحدات تابعة للجيش بالناحية العسكرية الثالثة قامت بـ“تحييد مهربين اثنين من جنسية مغربية” في منطقة بني ونيف قرب الحدود المغربية-الجزائرية، مشيرة إلى أن العملية جاءت عقب محاولة إدخال 49 كيلوغرامًا من الكيف المعالج إلى التراب الجزائري.
وأوضح بيان رسمي للوزارة أن التدخل يندرج ضمن ما وصفته بجهود مكافحة التهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود، مؤكداً حجز الكمية المذكورة من المخدرات إثر العملية الميدانية التي نفذتها القوات العسكرية بالمنطقة.
وأعادت الحادثة الجدل بشأن تكرار مثل هذه الوقائع على الشريط الحدودي بين البلدين، حيث سُجلت في فترات سابقة حوادث مماثلة أثارت نقاشًا واسعًا حول ظروف التدخل العسكري وقواعد الاشتباك المعتمدة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا السياق، تطرح فعاليات حقوقية تساؤلات بشأن مدى قانونية اللجوء إلى القوة المميتة في قضايا ذات طابع جنائي عابر للحدود، ومدى احترام المعايير الدولية المرتبطة بحماية الحق في الحياة. كما تتزايد الدعوات إلى توضيح ملابسات الواقعة بشكل مفصل والكشف عن ظروف التدخل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في تدبير القضايا الحدودية، تفاديًا لتفاقم التوتر بين البلدين.
