شهد محيط المحكمة الابتدائية بمراكش وقفة احتجاجية نظمها معتمرون قالوا إنهم تعرضوا للنصب من طرف وكالة أسفار بالمدينة، بعد فشل ترتيبات رحلتهم نحو الديار المقدسة.
وأوضح المتضررون أنهم أدوا مبالغ تراوحت بين 2.5 و3 ملايين سنتيم مقابل تنظيم رحلة العمرة، غير أنهم فوجئوا بعدم توفير التذاكر وعدم استكمال الإجراءات الضرورية للسفر.
وأكد المحتجون أن بعضهم تم نقله إلى تركيا بدعوى انتظار الحصول على التأشيرة، إلا أن العملية لم تكتمل، ما جعلهم عالقين هناك لأيام في ظروف صعبة.
وأشار عدد منهم إلى تعرضهم لمضايقات وتعنيف من جهات مختلفة، من بينها الفندق الذي أقاموا فيه والشرطة التركية، قبل عودتهم دون أداء مناسك العمرة.
المعتمرون شددوا على أن تحركهم أمام المحكمة يهدف إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل في القضية، واسترجاع أموالهم، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفوه بتجاوزات خطيرة.
ودعا المتضررون الجهات القضائية إلى تسريع الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الرقابة على قطاع وكالات الأسفار تفادياً لتكرار مثل هذه الوقائع.
