أوردت جريدة الصباح ان وزارة الداخلية تستعد للإفراج عن قائمة سوداء تضم أزيد من 20 رئيس جماعة ومنتخبا كبيرا سيشملهم قرار التوقيف والعزل عن ممارسة مهامهم الانتدابية قبل حلول الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة بناء على تقارير دقيقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت خروقات تدبيرية واختلالات جسيمة في تسيير الشأن المحلي، مع استثناء رؤساء الجهات من هذه الموجة الجديدة من القرارات الردعية التي قد تليها متابعات قضائية لبعض المتورطين.
وتحرك ولاة وعمال الأقاليم لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على توقيف المعنيين بالأمر فور إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية المختصة للبث في طلب العزل. وتستند هذه التحركات إلى نتائج نحو 35 مهمة تفتيش ميدانية قامت بها لجان البحث والتحري، خاصة في ملفات التعمير وتدبير الأراضي التابعة للجماعات الترابية، حيث تم منح الضوء الأخضر للإدارة الترابية لاستئصال “رؤوس الفساد” التي ثبت تورطها في خروقات لا تقبل التأويل.
وتشير المعطيات إلى أن ملفات منتخبين بأقاليم سيدي قاسم وطنجة وأصيلا وشيشاوة والقنيطرة باتت جاهزة تماما فوق مكاتب القضاة، في انتظار استصدار أحكام العزل تمهيدا لإحالة بعضها على محاكم جرائم الأموال.
ويرى فاعلون أن هذا التوجه يكرس انتقال سلطة العزل من يد “الوصاية” إلى سلطة “القضاء”، مما يضفي صبغة قانونية وحقوقية على مسطرة المحاسبة، ويقطع الطريق على محاولات استغلال النفوذ الانتخابي لتبييض سجلات المتورطين قبل العودة إلى صناديق الاقتراع.
