مثلَت، يوم الإثنين، المتهمة الرئيسية في قضية تتعلق بالنصب والتزوير عبر عقود عمل وهمية بالخارج، أمام أنظار العدالة، بعد توقيفها خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة تازة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن المعنية بالأمر، وتدعى حليمة، وتنحدر من أصول جزائرية، يُشتبه في تورطها رفقة شريك مغربي في شبكة احتيال استهدفت عدداً من المواطنين الراغبين في الهجرة نحو أوروبا، عبر إيهامهم بالحصول على عقود عمل قانونية بدولة فرنسا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن عدد الضحايا يُناهز خمسين شخصاً، حيث عمدوا إلى تسليم المتهمة مبالغ مالية متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى 100 ألف درهم، من بينها تسبيقات قُدّرت بحوالي 40 ألف درهم، مقابل وعود بتأمين فرص عمل بالخارج.
وأضافت المصادر أن المشتكين التمسوا تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد مطالبهم المدنية، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا ينحدرون من مناطق تعاني الهشاشة الاجتماعية بإقليم تازة، من ضمنها واد أمليل، كلدمان ومدينة تازة.
وفي السياق ذاته، كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بوجدة، عن توقيف المتهمة وشريكها خلال شهر أكتوبر الماضي، مع حجز 49 جواز سفر بأسماء الغير، إضافة إلى وثائق ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية يُشتبه في استعمالها ضمن هذا النشاط الإجرامي.
