أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن إنزكان موظفا عموميا يعمل بإحدى المؤسسات السجنية، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في إدارة وتسيير منصة رقمية احتيالية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنصة المشتبه فيها كانت تروج لعروض استثمارية مغرية وغير واقعية، نجحت في استدراج عدد كبير من المواطنين، قبل أن تختفي بشكل مفاجئ، متسببة في خسائر مالية كبيرة في صفوف الضحايا.
وأفادت المؤشرات الأولية للبحث بتسجيل ما يقارب أربعين متضررا على مستوى جهة سوس ماسة وحدها، مع تقدير الخسائر بحوالي خمسمائة مليون سنتيم، في حين يرجح أن تكون الخسائر الإجمالية على الصعيد الوطني أعلى بكثير.
لم تعتمد منصة “SMG” على أسلوب جديد في الاحتيال، بل استنسخت نموذج مخطط “بونزي” المعروف، إذ أغرت الضحايا بإنجاز مهام بسيطة، من قبيل مشاهدة الإعلانات والنقر عليها، مقابل وعود بتحقيق أرباح يومية مبالغ فيها تراوح بين 100 و120 درهمًا.
وساهم نظام “كود الإحالة” في تسريع انتشار المنصة، بعدما حول المشتركين أنفسهم إلى وسطاء يستقطبون أقاربهم وأصدقاءهم مقابل عمولات إضافية، ما أدى إلى توسع سريع لهذه الشبكة الاحتيالية قبل أن تنهار بشكل كامل مع نهاية سنة 2025.
وعلى خلاف أساليب النصب الرقمي التقليدية، لجأ القائمون على منصة “SMG” إلى وسائل أكثر تضليلًا، حيث أظهرت معطيات قيام مروجيها بفتح مكاتب ميدانية بعدد من المدن المغربية، إلى جانب تنظيم احتفالات وأنشطة دعائية للترويج لما سموه “نجاحات” وهمية.
وهدفت هذه الخطوات إلى إضفاء طابع من المصداقية والشرعية على المنصة، الأمر الذي زاد من ثقة الضحايا وساهم في توسيع دائرة المتضررين قبل انكشاف حقيقة المشروع.
وفي هذا السياق، دعا مختصون جميع المتضررين إلى سلوك المساطر القانونية المعمول بها وتقديم شكايات رسمية لدى الجهات المختصة، بالتزامن مع مواصلة الأبحاث القضائية التي تُشرف عليها النيابة العامة، من أجل تحديد باقي المتورطين وكشف الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
