أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس الستار على واحدة من أبرز قضايا التلاعب المالي التي شغلت الرأي العام محليًا، بعد إصدار أحكامها في حق ثمانية متهمين ثبت تورطهم في الاتجار بفواتير مزورة واستعمالها في معاملات غير قانونية.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتورطين بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين أربعة أشهر وسنتين ونصف حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهم مبلغًا موحدًا قدره 20 ألف درهم، في خطوة تعكس تشديد القضاء لردع هذا النوع من الجرائم.
وعلى المستوى المدني، حمّلت المحكمة بعض المتهمين مسؤولية تعويض إدارة الضرائب باعتبارها الجهة المتضررة، حيث ألزمت المتهم الرئيسي بأداء نحو 50.7 مليون درهم، فيما حُكم على المتهم الثاني بتعويض يقارب 54.8 مليون درهم، بينما تراوحت التعويضات المحكوم بها على باقي المدانين بين 350 ألف درهم و3.5 ملايين درهم، بحسب درجة تورط كل منهم.
وتعود فصول القضية إلى متابعات النيابة العامة للمتهمين بتهم متعددة، من بينها الحصول غير المشروع على وثائق وشهادات إدارية، وصنع إقرارات تتضمن معطيات غير صحيحة، إلى جانب الفساد وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، والتلاعب في محررات عرفية وتجارية.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد الرقابة على الجرائم المالية، وحماية النظام الجبائي من الممارسات الاحتيالية التي تمس المنافسة الشريفة وموارد الخزينة العامة، في انتظار ما إذا كان الملف سيتجه إلى مرحلة الاستئناف خلال الفترة المقبلة.
