أثارت واقعة بمدينة طنجة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد طرد عاملة بخياطة الملابس من طرف الشركة التي تشتغل بها، عقب نشرها فيديو تحدثت فيه عن ظروف عملها والأجر الذي تتقاضاه.
العاملة ظهرت في مقطع أول تكشف فيه أن راتبها الشهري لا يتجاوز 1070 درهماً، مؤكدة أنها مجبرة على دفع المبلغ كاملاً كواجب كراء، ما يتركها دون موارد لتلبية احتياجاتها الأساسية. الفيديو لقي تفاعلاً كبيراً واستياءً واسعاً من المتابعين الذين اعتبروا وضعها مثالاً لمعاناة فئة واسعة من العمال محدودي الدخل.
وبعد ساعات فقط، ظهرت العاملة في فيديو ثانٍ تخبر متابعيها بأن الشركة قامت بطردها وإنهاء عقدها بشكل فوري، في يوم بارد وممطر، وهو ما زاد من تعاطف الرأي العام معها، ودفع كثيرين إلى المطالبة بفتح نقاش جدي حول حماية حقوق العمال داخل وحدات الإنتاج.
الحادثة سلطت الضوء على الضغوط الاجتماعية والمادية التي يعيشها عمال الأجور المتدنية، كما أبرزت الدور المتنامي لمنصات التواصل في كشف ممارسات يعتبرها المستخدمون غير قانونية أو مُجحفة. كما أعادت الواقعة طرح تساؤلات حول مدى التزام بعض المقاولات بمعايير العمل اللائق، واحترام الحد الأدنى للأجور وضمان الكرامة المهنية للعاملين داخلها.
